«رامي الحمد الله» يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة بمصر

أكد رامي الحمد الله، رئيس وزراء فلسطين، ضرورة توحيد الجهود بين اللجنة العليا واللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة بشأن خطوات الإغاثة العاجلة والإغاثة متوسطة المدى مع جميع المنظمات الدولية والإغاثية والمانحين لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهل قطاع غزة ووضع خطة موحدة تكون الأساس في إعادة الإعمار وتأمين الإغاثة العاجلة وفي مقدمتها تأمين المساكن للنازحين والمدمرة بيوتهم في قطاع غزة وتوحيد الجهود للتحضير لمؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة الذي سيعقد في 12 أكتوبر المقبل في مصر.
يأتي ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت، الثلاثاء، في مدينة "رام الله" برئاسة "الحمد الله" حيث رحب مجلس الوزراء ببيان مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أكد على التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وثمن المجلس دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب لجميع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في تأمين المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن ودعم حكومة الوفاق الوطني ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» لتفضله بتقديم مكرمة ملكية لاستضافة ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقته الخاصة لهذا العام.
واستنكر المجلس الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الفتى «محمد سنقرط» بإطلاق النار عليه في حي «وادي الجوز» في القدس الأمر الذي أدى إلى استشهاده متأثرا بجراحه.. مؤكدا أن القدس تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقال مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.