الجريدة- علق عدد من القضاة والمستشارين، ووكلاء النيابة اعتصامهم أمام مكتب المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، لحين تلقي ردا من المجلس العسكري الذي وعدهم ببحث مشكلتهم والرد عليهم الأحد المقبل بشأن عودتهم لممارسة عملهم، بعد احالتهم للمعاش بموجب مادة قالوا أنها خاطئة من قبل المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق. كان المستشار الجندي، قد التقى، الأربعاء، قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة سابقين، اعتصموا أمام مكتبه، بالدور التاسع في مقر الوزارة، الثلاثاء، في محاولة لاحتواء أزمة مطالبتهم بالعودة إلى العمل. فيما التقي وفدا آخر من المعتصمين أعضاء من المجلس العسكري لبحث مطالبهم، وأكد المستشار جمال العمروسي، أحد اعضاء الوفد، أن المجلس العسكري وعدهم ببحث الأمر، وقال إنهم "يتشاورون بشأن استمرار الاعتصام من عدمه، انتظاراً لاجتماع جديد مع أعضاء في المجلس العسكري الأحد المقبل". وانتقد العمروسي عدم اتخاذ وزير العدل موقفًا بشأن مشكلتهم حيث أنهم "سبق والتقوا الوزير فور توليه المنصب ووعدهم بتشكيل لجان لبحث حالاتهم، إلا أنهم اكتشفوا أن اللجان لم تكن سوى محاولة لإضاعة الوقت". فيما انتقد المعتصمون المستشار ممدوح مرعي، الذي قالوا أنه "تخلص منهم في اطار مذبحة كانت تهدف الي تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة"، مؤكدين أنهم حصلوا علي أحكام قضائية بعدم دستورية المادة التي استند إليها "مرعي" في احالتهم للمعاش وهو ما يعني بطلان قرار احالتهم للمعاش- حسب قولهم.