قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية: "إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة وصعبة، لكنه قادر على تجاوزها وأن هناك خطة لإعادة النظر في مخصصات الجهاز الإداري في الموازنة الحالية، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي". وأضاف الببلاوي خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن الحكومة لن تستمر في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، كما أنها لن تعود إلى سياسة التأميم، مشيرا إلي اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص لدوره في "خروج البلاد من عنق الزجاجة"، مشددًا على ضرورة مراجعة عمليات الخصخصة التي شابها "الفساد والاعتداء على المال العام خلال الفترة الماضية". وأكد أن علاج مشكلة عجز الموازنة البالغ نحو 134 مليار جنيه "أمر سهل"، حيث أنها تحتاج إلى تعاون بين مؤسسات الحكومة، وأرجع العجز إلى تراكمه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن العجز الأول نحو 28 مليار جنيه، فيما تصل فوائد الديون نتيجة تراكم العجز خلال السنوات الماضية إلي نحو 106 مليارات. واضاف وزير المالية احتياج الدولة إلى رؤية اقتصادية لما يجب أن تكون عليه لمدة 40 عاما، تتضمن أيضا رؤية سكانية، وأن القطاع الخاص له دور أساسي في النمو والتنمية. وأوضح أن حل مشكلة السيولة يحتاج إلى مزيد من الضوابط لترشيد الإنفاق، وأنه سيقترح على مجلس الوزراء إلزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بضبط وضغط وترشيد الإنفاق الحكومي، نافيًا اتجاه الحكومة لطبع أوراق بنكنوت جديدة، لتفادى تفاقم معدلات التضخم.