_ قامت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، قامت بإرسال رسالة ثانية إلى "منظمة العفو الدولية"، تطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول ما تنشره عن وجود حالات تعذيب وإخفاء قصري في مصر. اللجنة قالت، في بيانها مساء اليوم، الخميس، إن الرسالة الأولى للمنظمة كانت في منتصف مايو الماضي، ولم تتلق اللجنة أي ردود فعل من المنظمة أو غيرها، وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور فؤاد رياض، أن ما نشر عن الحالة الصحية لكل من عبد الله الشامي، ومحمد سلطان، على لسان صلاح سالم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، مؤكدا على أن اللجنة ترحب بأي قرار يساعد في تحسن الحالة الصحية للمحبوسين. يذكر أن اللجنة كانت قد زارت سجن الحضرة في وقت سابق وتأكدت من عدم وجود تجاوزات، وذلك وفقا لتصريح المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق الرسمي، المستشار عمر مروان.