قامت لجنة الفصل في مجلس المنافسة بالمملكة العربية السعودية بإصدار غرامات مالية تقدر ب 80 مليون ريال ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز. جاء ذلك لارتكاب المنشآت عدة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثلة في التحكم بسعر سلعة الأرز والاتفاق على تحديد السعر، وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية والتي أدت إلي تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة. وأصدر المجلس بيانًا له اليوم الأحد، أوضح فيه أن إجمالي الغرامات المالية التي أقرتها اللجنة أكثر من 300 مليون ريال، ضد المنشآت المخالفة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ووفقاً لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، وفي حال صدور الأحكام النهائية سوف يجرى التشهير بتلك المنشآت، حسب ما نقلته وكالة الأناضول. وحسب إحصائيات رسمية، تعد المملكة أكبر الدول المستهلكة للأرز خارج دول شرق آسيا، وبكمية مقدارها مليون ومائة ألف طن سنويا، قيمتها أكثر من أربعة مليارات ريال تقريبًا، ويستهلك الفرد السعودي 45 كيلاً من الأرز سنويًا. وتم تعديل المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة لتصل العقوبة المالية إلى 10% من إجمالي المبيعات، ورد جميع المكاسب المكتسبة نتيجة ارتكاب المخالفة، والتي سوف ينعكس آثرها الإيجابي على السوق للحد من ارتكاب مخالفات نظام المنافسة. وشدد المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة. ويعد المجلس ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية ويرأس المجلس وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.