خبير : 56 مليار جنيه عائدات الدولة من السجل العيني العقاري

طالب المهندس مقبل فياض رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال والرئيس التنفيذي لمجموعة بروسيلاب بضرورة القيام بتعديلات تشريعية على قانون رقم 89 حتى يتمكن من طرح مناقصات عن طريق تمويل من القطاع الخاص ، مشيرا الى ان القانون الامثل لتنفيذ هذه المشاريع هو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ودليل الجهات الادارية الخاصة بالقانون .
اضاف في ورشة عمل عقدتها جمعية اتصال الاسبوع الماضي تحت عنوان "اساليب التسويق المشترك للشركات" ان تنمية السوق المحلي في الوقت الحالي يتم من خلال استخدام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق PPP ، مشيرا الى انه يوجد مشروعات حكومية كثيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مطلوب تطبيقها وستساهم في : تطوير العمل الحكومي ، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنيين ، تخفيض تكلفة الخدمة ، تحقيق ايرادات جديدة للدولة .
واوضح ان معظم المشروعات الكبيرة تحتاج الى ميزانيات ضخمة لتنفيذها علاوة على ان العجز الحالي في ميزانية الدولة يحول دون تنفيذ هذه المشروعات .
وعن المشاريع التى يمكن ان تتم بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص قال انها تشمل : السجل العيني العقاري ، الحيازة الزراعية ، ميكنة دار المحفوظات ، نظام التأمين الصحي حيث اتقت مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات ان تقوم بتكوين تحالفات فيما بينها وتقوم بتمويل بعض المشاريع الحكومية المطلوب تنفيذها والحصول على مستحقاتها عن طريق : اقتسام الاياردات.
وقال ان مشروع السجل العيني العقاري ستصل فيهااستثمارات الدولة لتنفيذ هذا المشروع 5 مليارات جنيه وفي حالة تسجيل جميع عقارات الدولة (40 مليون عقار مسجل منها 3.5 مليون عقار) تصل الى 56 مليار جنيه .