«اقتصاديات الدواء»: 23.30 مليار جنيه حجم تجارة الأدوية العام المقبل

طالبت الدكتورة جيهان حمدي، مديرة وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، بوزارة الصحّة، بضرورة إعادة النظر بسياسات تسعير الدواء وتسجيله، خاصة المستورد منه.
وأكدت خلال دراستها الصادرة حديثًا، أن على حكومات المنطقة العربية ومصر فتح قنوات مع الشركات العالمية والإعلان بشكل فعّال عن خططها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المنطقة ونقل عبء الرعاية الصحّية من الحكومة إلى القطاع الخاص وإلى شركات التأمين الخاصّة
ولفتت"حمدي" في الدراسة التى أعدتها بالتعاون مع مجموعة بوهرنجر إنجلهايم، إلى أن قطاع الدواء في مفترق طرق بسبب بعض التحدّيات التي تواجه القطاع وكذلك الموارد المحدودة نظرًا للتكلفة العالية نسبيًّا للرعاية الصحّية وتأخر توفّر الأدوية الجديدة.
وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر مستهلك أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغ مجموع نفقات الأدوية في مصر 13.78 مليار جنيه"2.5 مليار دولار"عام 2009، وتوقعت الدراسة بحسب أسعار المستهلك في الأعوام الماضية أن عام 2014 سيشهد نموًا ملحوظًا في حجم تجارة الدواء وسيبلغ، 23.30 مليار جنيه"5.7 مليار دولار"في العام المقبل.
وقالت الدراسه إن ملايين الأشخاص يموتون حول العالم كل عام، أغلبهم في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، بسبب عدم توفّر الأدوية اللازمة وعدم وجودها بمتناول الجميع، وبحسب منظّمة الصحّة العالمية، يعاني 30% من سكّان العالم نقصًا للأدوية الحيوية.
ووضعت الدراسة مجموعة من النقاط التي تحتاجها البلدان لعلاج العجز لديها ومنها ضرورة تركيز الحكومة على الرعاية الصحّية إلى تطوير بنية تحتية فريدة من أجل تأمين الخدمات المناسبة في المنطقة، والتخفيف من وطئة القواعد المقيّدة التي تحكم التملّك الأجنبي للشركات لتعزيز الإستثمار في الصناعة المحلّية.
وطالبت الدراسة بضرورة العمل على بناء القدرات و خدمات التدريب حول قوانين التأمين، والمراجعة الإلكترونية، وزيادة الشراكة الإضافية بين مورّدي الرعاية الصحّية في القطاع الخاص على أساس الخدمات والموارد والأجهزة المشتركة التي تساعد على تحسين نوعية الرعاية الصحية في البلاد ونفاذ المرضى إلى التقنيّات الطبية المتطوّرة، مؤكدةُ أن شركات الدواء الدولية تخصص ما يقارب 20% من مواردها للبحوث والتطوير لإنتاج أدوية تعالج الفقراء والأمراض النادرة.