عز الدين شكري: لو طُبّقت تعديلات مكافحة الإرهاب لأعدم معظم القادة الحاليين بمن فيهم الرئيس

قال الدكتور عز الدين شكري فشير، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التعديلات المقترحة لقانون العقوبات (لمكافحة الإرهاب) لو طُبقت من سنة لكان نصيب معظم القادة الحاليين، بمن فيهم رئيس الدولة، السجن أو الإعدام.
وأشار «فشير» في حسابه على «تويتر»، إلى أن نص المادة (87) التي تقول: «يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة.. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكّل أو ألّف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها».
وكانت الحكومة وافقت، الخميس، على تعديلات قانون العقوبات في مواده الخاصة بمكافحة الإرهاب، بعد ملاحظات قسم التشريع في مجلس الدولة عليها، وقررت رفعها لرئاسة الجمهورية لإقرارها.
كما قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، في مداخلته مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «صباح أون»، والذي يذاع على قناة «أون تي في»، الجمعة، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، سيكون لها أثر كبير في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وسيشهد الأداء الأمني تطورًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الشاهد»، أن رئيس الوزراء لم يجتمع ولم يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتعديل هذين القانونين، إلا عندما صعّدت الجماعات الإرهابية من عملياتها، لاسيما تفجيرات جامعة القاهرة والتي سقط فيها العقيد طارق المرجاوي.
وأكد على أهمية الدور الاستباقي لأجهزة الشرطة والذي يتطلب تفعيل وتعزيز دور بعض الإدارات كإدارة المصنفات في مكافحة العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الخطوات الاستباقية لأجهزة الشرطة تتطلب أيضًا عودة العمل بقانون الطوارئ بشكل جزئي.
وطالب الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في تعزيز معهد قومي لمكافحة الإرهاب، وتكون بذلك مشاركة مجتمعية مساندة للشرطة في حربها ضد الإرهاب، مطالبًا أيضًا مؤسسات الإعلام بتصحيح بعض المفاهيم كقانون الطوارئ، الحرس الجامعي، العدالة الاجتماعية.