تقوم قطر، اليوم الثلاثاء، ببدء العمل بموازنة 2014-2015، التي وصفت ب"أكبر موازنة في تاريخ قطر"، والتي أقرها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أول من أمس. وتم اعتماد الموازنة استنادًا إلى سعر 65 دولارًا لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية الجديدة، التي تبلغ 225.7 بليون ريال (62 بليون دولار) في مقابل 218 بليون ريال في موازنة العام الماضي، بزيادة 3.5 في المئة، بينما يتوقع تحقيق فائض يبلغ نحو 7.3 بليون ريال، حسب ما نقلته وكالة "O.N.A". وقال وزير المال القطري علي شريف العمادي: "إن الموازنة أعدت في إطار منهج واضح، وهو العمل على تحويل المحاور الرئيسة التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس"، معتبرًا أن "الموازنة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة في مقابل الكلفة بحيث توظف الموارد المتاحة بالشكل الأمثل". ولفت إلى أن هذا التوجه يساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ستة في المئة هذه السنة. وأضاف العمادي أن الموازنة تركز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعَي الصحة والتعليم، إضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعَي البنية التحتية والنقل، وتوفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع عددية أبرزها تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.