إقرار أكبر موازنة في تاريخ قطر ب"62 بليون دولار"

تبدأ قطر اليوم الثلاثاء، العمل بموازنة العام المالي "2014-2015"، التي وصفت ب"أكبر موازنة في تاريخ قطر"، وأقرها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد.
واعتُمدت الموازنة استنادًا إلى سعر 65 دولارًا لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية الجديدة، التي تبلغ 225.7 بليون ريال (62 بليون دولار) في مقابل 218 بليون ريال في موازنة العام الماضي، بزيادة 3.5 في المائة، بينما يتوقع تحقيق فائض يبلغ نحو 7.3 بليون ريال.
وأكد وزير المال علي شريف العمادي، أن "ألموازنة أعدت في إطار منهج واضح، وهو العمل على تحويل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس".
واعتبر الوزير القطري، أن الموازنة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة في مقابل الكلفة؛ بحيث توظف الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار بجانبه إلى أن "هذا التوجه يساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% هذه السنة".
وفي نفس السياق، أضاف "العمادي" أن الموازنة تركز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعَي الصحة والتعليم، إضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعَي البنية التحتية والنقل، وتوفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع عددية أبرزها تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.