أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، لعرض تقرير كامل عن فض إعتصام ميدان رابعة العدوية، عن أمله في أن يحظى هذا التقرير بمناقشة جادة في وسائل الإعلام والمراكز البحثية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية، لا سيما أنه يتضمن عرضا وافيا لكافة الجوانب الرئيسية التي يجب أن يتضمنها تقرير حقوقي يتعرض لواقعة كبرى شهدت انتهاكات جسيمة بحقوق الانسان سواء أثناء الإعتصام أو أثناء فضه، وستظل هذه الواقعة موضع نقاش وخلاف لفترة قد تطول في المستقبل. كما شدد المجلس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن هدفه الوحيد هو إظهار الحقيقة التي تبدأ بها أي محاولة لقيام عدالة انتقالية حقيقية، موضحا أن التقرير يتضمن 8 أبواب تبدأ بعرض المنهجية التي اتبعتها لجنة تقصي الحقائق في أداء عملها والجهات التي اتصلت بها للحصول على المعلومات، فضلا عن الإطار القانوني الدولي والمحلي الذي ينظم فض الإعتصامات والتجمعات والسباق السياسي الذي أدى إلى الإعتصام وما شهده الإعتصام من تطورات منذ بدايته في 28 يونيو 2013 إلى فضه في أغسطس 2013 وما حدث من انتهاكات أثناء الإعتصام وأثناء الفض. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، محمد فائق، أن المجلس أرسل نسخة من التقرير لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام، ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية في هذا الشأن. أضاف أن التقرير يتضمن مراحل تشمل الوثائق والمستندات التي استند إليها فيما وصل إليه من استنتاجات وأسماء المتوفيين في الإعتصام والإصابات التي تسببت في الوفاة، نافيا ما أثير حول وجود انقسام داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما ضم التقرير المستخلصات التي انتهت إليها اللجنة من هذا كله بالإضافة إلى التوصيات التي انتهى اليها التقرير، والتي تبدأ بالمطالبة بإجراء تحقيق قضائي مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك مطالبة الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ممارسة العنف في المجتمع وحمايته من مخاطره والتوصية لدى بعض أجهزة الإعلام أن تكف عن الترويج لخطاب يحض على العنف والكراهية . وتابع أن المجلس بصدد إصدار تقارير تقصي الحقائق للجان التي شكلها حول عدد من القضايا الأخرى التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، وهي حرق والإعتداء على الكنائس، ومذبحة قسم شرطة كرداسة، ووفاة عدد من السجناء في سيارة ترحيلات، مشيرا إلى أن ما قام به المجلس بخصوص أحداث الفض يعتبر أول تعامل جاد لواقعة كبرى حدثت في مصر سيظل الجدل حولها مستمرا لوقت طويل، نظرا لما شهدته من أحداث جسام ونتائج خطيرة وما ترتب عليه من انقسامات داخل المجتمع ومالحق المجتمع بسببها من خسائر في الأرواح بلغت 632 قتيلا، و1492 مصابا، وما يقارب 800 شخص تم القبض عليهم. كما أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقريره بشأن فض اعتصام رابعة العدوية ملكا للرأي العام، وأنه يتقبل أي نقد حوله شرط أن يتم مناقشة الوقائع الواردة به. وقال المجلس خلال استعراضه للتقرير الكامل "نتفهم الجدل الذي أثير حول الملخص التنفيذي للتقرير عقب إعلانه، ونتقبل الانتقادات الموجهة اليه من أطراف الصراع السياسي، وخاصة الطرف الذي نظم اعتصام رابعة وكان يستخدمه للتأثير على مستقبل هذا الصراع، إلا أننا نلاحظ أن الذين انتقدوه لم يتعرضوا لمحتوياته ولم يناقشوه، بل اكتفوا بإدانته ووصفه بأنه ينحاز لرؤية الحكومة، ولم يقدموا دليلا واحدا على ذلك". وأضاف المجلس أنه في التقرير ذكر أن فض الاعتصام ترتب عليه مقتل 632 مواطنا منهم 8من رجال الأمن، والباقون من المشاركين في الإعتصام، وتم نشر أسماء الضحايا، ومن يشكك في هذا الرقم عليه أن يذكر الرقم الصحيح وأن يورد الأسماء ودليله على صحة ذلك.
