حقوقيون يطالبون "المجلس العسكري" بعدم التدخل في شؤون "لجنة الانتخابات"

طالب بيان صادر عن عدد من منظمات المجتمع المدني، صباح الأحد، بضرورة عدم تدخل المجلس العسكري في شؤون اللجنة العليا للانتخابات، وأن يكف عن التدخل في عملها، وأن يحافظ على حياده تجاه العملية السياسية الجارية، مع حثه على الإسراع في إعلان قواعد تتيح للمنظمات المصرية والعربية الدولية مراقبة العملية الانتخابية.
وناشدت منظمات المجتمع المدني في بيانها، المجلس العسكري بالتخلي عن موقفه الرافض للرقابة الدولية على الانتخابات، معتبرة أن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في عمل اللجنة العليا للانتخابات، وتأكيد أن استقلالها منقوص، وأنها تتبع قرارات السلطة التنفيذية، التي يمثلها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، إن الإعلان يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر ومرسوم القانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسة، والتي نصت على أن من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية.
وأضافت المنظمات في بيانها أن ما يحدث هو استمرار لنفس النهج الذي كانت تتبعه السلطة التنفيذية وتجلي واضحاً في صوره في الانتخابات البرلمانية، نهاية عام 2010، والتي تعتبر من أسوأ الانتخابات التي شهدتها البلاد، ومهدت للاحتجاجات الواسعة، التي أطاحت بالرئيس مبارك وأركان حكمه.
من جانبه انتقد نجاد البرعي الناشط الحقوقي: منع المنظمات الحقوقية من متابعة الانتخابات والرقابة عليها، مؤكداً إن الحملة التي بدأت ضد منظمات المجتمع المدني منذ أكثر من 3 أسابيع، وقادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير التضامن الاجتماعي ووزيرة التعاون الدولي بزعم أن هذه المؤسسات تتلقى مساعدات من الخارج بما يمثل انتقاصا في السيادة الوطنية، وأيضا ما أعلنه المجلس بشأن حركة 6 إبريل، تهدف إلى منع المنظمات المدنية المصرية والدولية من مراقبة الانتخابات.