منظمات حقوق الإنسان تتمسك بالرقابة الدولية علي الانتخابات اعتبرتها شرطا لنزاهة الانتخابات

أبدت مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية تمسكها بالرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، في الوقت الذي تعجبت فيه من إعلان المجلس العسكري الحاكم في 20 يوليو بأنه لن يقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات معتبرة أن ذلك يشكل تدخلا غير مقبول في عمل اللجنة العليا للانتخابات، ويؤكد أنها ذات استقلال منقوص وأنها تتبع في قراراتها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية التي يمثلها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت تلك المؤسسات في بيان أصدرته اليوم أن هذا التصريح وما تلاه من تصريح لبعض الأحزاب المقرر أن تكون طرفا في العملية الانتخابية إنما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات وهو استمرار لنهج كانت تتبعه السلطة التنفيذية ، وتجلي بأسوأ صوره في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية عام 2010 م ، ومهدت للاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بالرئيس مبارك وأركان حكمه.
وأشارت إلي أن الهدف الأول من أي عملية لمراقبة الانتخابات – سواء أكانت تتم من مؤسسات وطنية أو دولية - هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو هدف جدير بالسعي للوصول إليه سواء كانت الانتخابات تجري في إطار نظام ديمقراطي عريق أو نظام ديمقراطي حديث أو انتقالي، علي أن الرقابة الدولية في الحالة الأخيرة تغدو ذات أهمية خاصة، إذ تساعد في إعادة الثقة إلى الشعب الذي قد يساوره الشك في أهمية العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركة الناخب، فأنشطة المراقبين الدوليين والمحليين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، ترفع درجة الثقة الجماهيرية وتشجع على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، كما أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلاً، وهو أمر لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفاءتهم، والذين يحتاجون دائما إلي مساعدة دولية لتطوير عملهم واكتساب خبرة ومهارات جديدة.
ولفتت المؤسسات المشاركة في إصدار ذلك البيان الانتباه إلي أن هناك خلط متعمد لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات والترويج له على أنه انتهاكا للسيادة الوطنية، وهى تختلف تماماً عن عملية الإشراف الدولي على الانتخابات التي تتم بطلب من الدولة التي تجري فيها عملية الانتخاب وبرغبتها وبالتعاون مع أجهزتها.
كما أشارت إلي أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية شملت قائمة الدول التي تمت فيها مراقبة الانتخابات دوليا فضلا فلسطين والعراق ولبنان والمغرب واليمن والبحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وأغلبها دول ذات سيادة وبعضها عريق في الديمقراطية، ولا يمكن القول بأنها تفرط في سيادتها الوطنية، فالدولة عادة ما تدعو لمثل هذا الإجراء للتأكيد على حيادية ونزاهة العملية الانتخابية وتأكيد للديمقراطية وليس للانتقاص من مفهوم السيادة كما يدعى البعض.
وطالبت المنظمات الحقوقية في البيان المجلس العسكري بألا يتدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات وأن يحافظ علي حياده تجاه العملية السياسية الجارية، كما تطلب من اللجنة العليا للانتخابات الإسراع في الإعلان عن القواعد التي تتيح للمنظمات المصرية والعربية والدولية مراقبة العملية الانتخابية، كما تؤكد أنها ستعمل مجتمعة ومنفردة علي تسهيل عمليات المراقبة للانتخابات المصرية التي تشكل نزاهتها أمرا حيويا ليس للأحزاب المشاركة فيها ولكن لكل مصرية ومصري باعتبار أن البرلمان القادم هو من سيختار اللجنة التي ستضع الدستور المصري الجديد.
وقد شارك في صياغة البيان مجموعة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة عالم واحد ورعاية المجتمع المدني ومركز أندلس لدراسات ومناهضة العنف .