”الداخلية“ تعلن عن قواعد جديدة للتعامل مع المواطنين و”ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون“

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، اليوم الجمعة، أعلنت خلاله حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلي احترام حقوق الانسان وعدم انتهاك حريته، بما لا يتعارض مع اعمال سيادة القانون أثناء التعامل المتبادل بين المواطنين ورجال الشرطة.
وأكد بيان الداخلية والذي اشتمل علي تعليمات لمساعدي الوزير، ومديري الإدارات العامة والرئيسية علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بكفالة حقوق المواطنين أمام الجهات الشرطية.
وبحسب البيان فإن: ”كفالة الجهات الشرطية لحق الشخص المحتجز في إجراء اتصال تليفوني بمن يرى الاتصال به وذلك خلال الساعة الأولى لاحتجازه، قيام كافة رجال الشرطة على اختلاف درجاتهم بوضع بادج يتضمن الاسم والرتبة وضرورة إظهار الهوية للمواطن، التأكيد على ثوابت العمل الأمني خلال المرحلة الراهنة والقائمة على الالتزام بسيادة القانون ومراعاة قواعد العدالة والمساواة لكل المواطنين بمختلف المواقع الشرطية“.
وكلفت الداخلية في بيانها قطاعات الوزارة المعنية ب”سرعة الانتهاء من منظومة التدريب الجديدة بما تتضمنه من مواد وبرامج تدريبية تتواكب مع أهداف ومبادئي الثورة ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصري يؤمن بأهمية احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مع ضرورة تطوير وتحديث سيارات الترحيلات بشكل سريع بما يكفل احترام آدمية وحقوق المتهمين أثناء عمليات الترحيل، واستحداث آليات جديدة للعمل على تقليل عمليات الترحيل في أضيق نطاق".
وشدد البيان علي ضرورة تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور والتفتيش الدائم والمفاجئ على كافة المواقع الشرطية، والتصدي الحاسم لأي تجاوز أو خروج على الشرعية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.