«فهمي» ونظيره الالمانى يبحثان برنامج تبادل الديون

قام نبيل فهمي وزير الخارجية بعقد مباحثات مع نظيره الألماني فرانك شتانماير بالعاصمة الألمانية برلين ويأتى ذلك في إطار الجولة التي يجريها فهمي حاليًا في عدد من الدول بدأها بإيطاليا ثم ألمانيا وتنتهي في هولندا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه سيتم مناقشة برنامج تبادل الديون خلال الزيارة.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية: "إن فهمي عرض خلال اللقاء مجمل المشهد المصري وما يشهده من تطورات، في مقدمتها السعي نحو دفع عجلة الاقتصاد بما يؤدي لزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل، والارتفاع بمستوى معيشة المواطن المصري، فضلاً عن جذب الاستثمارات للبلاد، ومكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "وزير الخارجية الألماني رحب بالتطورات الأخيرة التي شهدتها مصر وأهمها الانتهاء من الاستفتاء على الدستور" مؤكداً دعم ألمانيا ومساندتها لمصر في هذه المرحلة الهامة، واستعدادها للاستجابة لأي طلبات محددة من الجانب المصري بعد دراستها ثم النظر في تلبيتها.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن "فهمي" استعرض بعض المسائل العالقة مع الجانب الألماني ومنها إقرار الشريحة الثانية المتبقية من برنامج تبادل الديون، وطلب السماح باستيراد بعض المكونات العسكرية بما يساهم في زيادة الرقابة على الحدود المصرية، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة للمساهمة في تنمية القارة الإفريقية.
وقال "عبد العاطي": "إن الوزيرين تناولا ملف الأزمة السورية، حيث اتفقا على أهمية الاستفادة من الفرصة الحالية المتاحة والمتمثلة في مؤتمر "جنيف2" على الرغم من الصعوبات التي واجهها، خاصة أن الفشل في إيجاد حل للأزمة السورية قد يكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها، كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط".
وفي السياق متصل، شارك نبيل فهمي في غداء عمل نظمته مؤسسة "كوربر" البحثية الشهيرة في ألمانيا ظهر الأربعاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين الألمان العاملين بالمستشارية، وبوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والبرلمان، ومراكز الأبحاث، حيث تحدث «فهمي» باستفاضة عن المشهد المصري والظروف التي أدت لاندلاع ثورتين خلال عامين ونصف، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية في الفترة الحالية، ورؤيتها لمستقبل مصر في ظل الاستحقاقات المهمة المتبقية من خريطة المستقبل وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية وتليها الانتخابات البرلمانية.