أبو حديد : طرح مشروع قانون التعديات على الأراضي الزراعية للحوار المجتمعي

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد انه سيتم طرح مشروع قانون التعديات على الأراضي الزراعية للحوار المجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب القادم ، مشيرا إلى انه يتضمن تغليظا للعقوبات والزام المخالفين بإزالة التعديات وإعادة الوضع لما كان عليه ، كما يجري بحث فرض غرامات مالية كبيرة يتم إعادة تخصيصها لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعة الجديدة .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء واستعرض خلاله نتائج زيارته لكل من بروكسل وبرلين حيث بحث مع المسؤولين فى الاتحاد الأوربي وألمانيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية والاستفادة من الخبرات الأوربية والألمانية في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والتركيب المحصولي .
وأضاف أنه تم وضع خطة عاجلة لشراء الآلات والأدوات اللازمة التي تساعد الجهات المختصة في أزلة التعديات وتوزيع هذه المعدات على مختلف المحافظات .. كما يجري التنسيق مع وزارة الإسكان للاستفادة من إمكانياتها في هذا الأمر ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج في أولى مراحله ولكنة سيكون رادعا .
وكشف الوزير عن خطة حكومية لإنشاء 450 قرية في الظهير الصحراوي للمحافظات حتى يتم توفير مساكن بديلة للمواطنين لمنع مبررات التعديات على الأراضي الزراعية بحجة توفير المسكن ، مشيرا إلى أن هذه الخطة سوف تبدأ في ثلاث محافظات " المنيا وبنى سويف والجيزة" كما سيتم إعطاء اهتمام خاص باتخاذ التدبير اللازمة للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوي .
وشدد الوزير على حرصه على المضي في إعادة هيكلة وتنظيم مختلف القطاعات والهيئات والإدارات التابعة للوزارة واستبدال القيادات غير الصالحة ومعالجة اوجه القصور وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لتتبوأ المناصب القيادية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب .
وحول شراء المحاصيل الرئيسية من المزراعين قال أبو حديد إنه سيتم حل هذه المشكلة قريبا بموجب الدستور الجديد الذي يلزم الدولة بشراء هذه المحاصيل من المزارعين بما يضمن هامش ربح معقولا له وعدم وقوع الفلاح ضحية بعض الشركات والسماسرة الذين يشترون جهده بثمن بخس .
وأشار أبو حديد إلى انه يجري حاليا دراسة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك بطرح مناقصة عالمية أمام بيوت الخبرة الدولية متخصصة في إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري ، وتطوير شركات استصلاح الاراضى التى ورثتها الوزارة بمشاكلها .
وأوضح أن الثروة الحيوانية ليست مجرد تربية المواشى ولكنها صناعة متكاملة ونحن نسعى للاستفادة من خبرات الدول الصديقة المتقدمة في هذا الجانب وتحسين السلالات وتوفير الأعلاف الجيدة واستيراد البتلو للحد من استهلاك المنتج المحلى والاستفادة كذلك من النجاح الذى حققته صناعة الدواجن التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى منها ونتجه حاليا للتصدير للخارج .
كان وزير الزراعة قد نفى تصريحا سابقا بأن كل فدان يتم تبويرةه من الأراضي الزراعية أو الاعتداء عليه بالبناء يحرم 11 ألف مواطن من الغذاء وقد بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن حوالي مليون حالة تعد شملت نحو 43 الف فدان .