صرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، اليوم الخميس، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة لإنشاء قاعدة بيانات لشبكات الأمان الاجتماعي، تتضمن بيانات المواطنين للتعرف علي الفئة الأكثر فقرًا التي ينبغي أن تستهدف في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في البرامج التي تطرح من الحكومة وذلك لأنه ثبت أن الأكثر ثراءً يحصلون على نسبة أكبر مما يحصل عليه الفقراء من الدعم. وتضم اللجنة كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء المالية، التخطيط، التضامن الإجتماعي، التنمية الإدارية، التموين وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. وتختص لجنة شبكات الأمان الإجتماعي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الإجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية، وسوف تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق الاستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الاستهداف السليم للفقراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادى السياسات التي يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين. وأضاف بهاء الدين، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة قررت وضع آلية لربط منظومة الدعم للتمكن من معرفة أوجه إنفاقه ولضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن السبب الذي أكد على ذلك هو أنه ثبت رغم أن الدولة زادت أوجه الإنفاق على الدعم والبرامج الاجتماعية فإن معدل الفقر زاد من 20 إلى 26 ٪ وهذا يؤكد أن الأكثر ثراءً يحصلون على أكثر مما يحصل عليه الفقراء، وعليه لابد من تحديد قاعدة بيانات يمكن للحكومة استهدافها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ووصول البرامج التي تضعها لاستهدافهم سواء برنامج منحة الأسرة أو التغذية أو الكروت الذكية أو التأمين الصحي.