الصحة: تطبيق المرحلة الأولى من قانون العاملين بالمهن الطبية يناير المقبل وعلى عدة مراحل

أعلنت د. مها الربّاط، وزيرة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين، عن البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة ، بدءاً من يناير المقبل .
وقالت الوزيرة – إن القانون سيتم تطبيقه على عدة مراحل على مدى عامين ونصف العام ، بهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحى بالجهات الحكومية .
وأوضحت أن إجمالى عدد المستفيدين من هذا الكادر يصل إلى 464 ألفا من العاملين بالقطاع الطبى ما بين أطباء بشريين وأسنان واخصائيين ومساعدى اخصائيين واستشاريين وصيادلة وأطباء وأخصائيي واستشاريي علاج طبيعي ، إلى جانب فئات التمريض العالى بمختلف درجاتهم والكيميائيين والفيزيقيين ، بالإضافة إلى فنيى التمريض والإسعاف والفنيين الصحيين .
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت وزيرة الصحة أن وزارة المالية اعتمدت 6 مليارات جنيه لتطبيق الكادر ، وأوضحت أن إجمالى ما سيتقاضاه الأطباء البشريون فى فترة التكليف فى يوليو 2015 يصل إلى 3060 جنيها بعد أن كان يتقاضى شهرياً 1218 جنيها ، والاخصائيون 5534 جنيها بعد 3603 جنيهات كانوا يتقاضونها قبل تطبيق الكادر ، ومساعدو الإخصائيين وصل إلى 4780 جنيها من 3021 جنيها ، والإستشاريون يحصلون على 6365 جنيها بعد 4009 جنيهات بدون تطبيق القانون الجديد .
وسيحصل طبيب الأسنان على 2167 جنيها بعد 1079 كان يتقاضاها من قبل ، و أخصائى الأسنان على 4376 جنيها بعد أن كان يتقاضى 2387 جنيها ، وإستشارى الأسنان كان يتقاضى 2906 جنيهات وصلت إلى 5325 جنيها ، بينما يحصل الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى فى فترة التكليف على 2027 جنيها شهرياً بعد 1079 قبل الكادر ، فيما يتقاضى تكليف التمريض العالى 2723 جنيها بعد أن كان إجمالى ما يتقاضونه هو 1333جنيها شهرياً .
و بالنسبة لفنيي الإسعاف و الفنيين الصحيين فى فترة التكليف يحصلون على 1850 جنيها فى مقابل 813 جنيها فقط كانوا يتقاضونها قبل تطبيق الكادر بينما يصل فنيو الدرجة الأولى إلى 3562 جنيها بعد 2117 جنيها قبل إقرار القانون و أخيراً كبير الفنيين وصل من 2583 جنيها إلى 4606 جنيهات بعد تطبيق القانون الجديد.
وعلى جانبٍ آخر، أعلنت وزارة الصحة أنها قد تلقت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعى و التمريض و العلميين والفنيين الصحيين – و البالغ تعداد المقيدين فيهم 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين و لوائح خاصة – تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات إعتراضاً على المشروع و الذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل .
ودعت النقابات فى خطاباتها و اتصالاتها جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية الإلتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى و عدم الإمتثال لدعوات الإضراب ،لافتة إلى أن هذا قانون و ليس قرار وزارى بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض.
وأكدوا على إهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية فى الارتقاء بمستوى الفريق الطبى و الإستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد .