منصور: ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر من إقرار «الدستور»

شدد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، على التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، كما أكد أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلاً عادلًا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، وستكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بحسب قوله.
وقد التقى منصور اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، 95 من ممثلي محافظات مصر ال27، وهو اللقاء الرابع له في إطار الحوار المجتمعي مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات "خريطة المستقبل"، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأوضح بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية كشف عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا مشاركان.
أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
وردًا على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس المؤقت أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.