قام صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس، بمطالبة نقابة الصحفيين "مجلسًا ونقيبًا" باتخاذ موقف واضح نحو ما وصفوه ب"الإجراءات القمعية" ضدهم وصحيفتهم. يأتي ذلك تعليقًا على مصادرة الجريدة ومنع طباعتها، وذلك بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية". كما قاموا بإصدار بيان لهم، اليوم، دعزا فيه النقابة إلى: "الضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها"، وأعلنوا اعتصامهم بمقر النقابة "حتى تعود الجريدة إلى الصدور". وصرحوا بأنهم لن يتنازلوا عن حقهم في ممارسة عملهم "دون تدخل أمني، ودون قصف لأقلامنا، أو عصف بحريتنا"، وقالوا أنهم سيتمسكون بحقهم في "نقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية، أو رهبة من إجراءات باطلة". وأضافوا أنهم يدعون الزملاء الصحفيين إلى "التضامن مع قضيتنا العادلة بكافة أشكال الدعم"، مضيفين أن: "هذا الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول، ولن يكون الأخير في مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان في ظل الانقلاب". وأضاف البيان أن جريدة "الحرية والعدالة" تهيب بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بمساندتها، وإعلان موقف صريح مما وصفته ب"الهجمة الشرسة" على الحقوق والحريات.