«6 أبريل»: حبس ماهر وعادل «حُكم سياسي».. وخيارات «التصعيد» متاحة

علق المنسق العام لحركة "شباب 6 أبريل"، عمرو علي، اليوم الأحد، على الحكم الصادر بحق أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، عضو المكتب الإعلامي السابق، والناشط السياسي أحمد دومة، بأنه "حكم سياسي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها".
وكانت محكمة جنح عابدين، قد قضت اليوم، بحبس النشطاء 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة.
وأضاف بيان الحركة التي أصدرته، اليوم، أن "قانون التظاهر قد سقط بالفعل"، لأن المظاهرات تعم أرجاء البلاد يوميًا بشكل واضح للجميع، وأن ما يجري هو حلقة من مسلسل الابتزاز السياسي والإرهاب الفكري الذي تمارسه دوائر الحكم ضد الحركة وكل من يؤمن بمبادئ الثورة ويعارض سياساتها القمعية، بحسب البيان.
وشددت الحركة على أن جميع الخيارات متاحة للرد والتصعيد ضد هذه السياسات.