صرح وكيل أول نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، بأن القضاة أبدوا موافقة فورية بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور. ووجه "فتحي" طلبًا إلى اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون الاستفتاء على 3 أيام، بدلاً من يومين، حتى يتم القضاء على الزحام، وتخفيفًا للأعباء التي يتحملها القضاة، متوقعًا إقبال كثيف من المواطنين أكثر من الاستفتاء السابق. وأشدد وكيل نادي القضاة على أنه "سيتم استبعاد أي قضاة أبدوا انحيازًا لفصيل معين أو جماعة"، مؤكدًا أنهم معروفين وسيتم استبعادهم، لا سيما وأنهم يخضعون للتحقيق ولايتعدى عددهم العشرات. وأضاف فتحي أن عملية توزيع القضاة تتم بالتنسيق بين اللجنة العليا ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم والتفتيش القضائي، وأن هذه الجهات يقظة لمن أبدوا انحيازا واضحا لأي فصيل أو جماعة. ولفت إلى أن القضاة تجاوزوا عن بعض التحفظات البسيطة على مواد القضاة في الدستور حفاظا على خارطة المستقبل والاستقرار.