أوضح هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن عملية الاستفتاء على الدستور، ستستغرق يومين وتجرى في منتصف يناير كمرحلة واحدة، ويت الفرز باللجان الفرعية، وأكد كذلك أن طبع البطاقات سيتم في إحدى المؤسسات السيادية، وليس في مطابع الأميرية. وقال وزير التنمية الإدارية، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدى المؤسسات السيادية "حتى لا تتكرر تجربة المطابع الأميرية." – بحسب قوله. و أكد "محمود هاني" أن 53 مليونًا و377 ألف ناخب مسجلون في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء المقبل، لافتًا إلى أنه "سيتم إجراء تجربة التصويت الإلكتروني بالاستفتاء بمحافظة واحدة، بناءً على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات". وأوضح أن التسجيل في الجداول الانتخابية يعتمد على الرقم القومي، مؤكدا أن تكرار الأسم لايضر بعملية التسجيل. وتابع" هناك 3 ملايين صوت إضافي في الاستفتاء المقبل فارق عن استفتاء عام 2011"، مضيفا "هي زيادة طبيعية" وقال وزير التنمية الإدارية إن القوات المسلحة والشرطة ستتوليان خطة التأمين، مؤكدا أن "لناخب المصري سيجد سهولة في عملية الإدلاء بصوته" ولفت إلى أنه يمكن للناخب الاستعلام عن معلوماته من خلال الاتصال ب 140 دليل وموقع اللجنة العليا للانتخابات وأقسام الشرطة والمحاكم الابتدائية.