أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الدستور الجديد تضمن أكثر من 20 مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر ومن أهمها أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، والسياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التي تعقد بالكويت وبدأت أعمالها اليوم وتستمر على مدى يومين. وأضافت تلاوى أن من بين أهم المواد المنصفة للمرأة والتى تضمنها دستور 2013 أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد إحتياجا. وأشارت إلى أن المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا و نساء وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الاكثر احتياجا. واستعرضت تلاوى الاجراءات التي اتخذتها مصر في مجال النهوض بالمرأة تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الخامسة، مؤكدة أن العام الماضى كان له تأثير سلبي على أوضاع المرأة المصرية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، والتي جعلت قضايا المرأة تتوارى خلف الانقسام السياسي ومحاوله تيار الاسلام السياسي حصر قضايا المرأة في دورالامومة ورعاية الطفولة والذى انعكس فى صياغة دستور 2013 المعطل وهو ما تصدى له المجلس بشدة فى حينه، فضلا عن إغفال موضوعات مجتمعية هامة مثل العنف ضد المرأة والتي زاد معدلها مع خروج النساء في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية نتيجة معاناتها اليومية مع تدني المستوى الاقتصادي و الخدمي من صحة وتعليم. وكان اجتماع "الإسكوا" قد ناقش القضايا ذات الأولوية التى تمس المرأة العربية ومن بينها العنف ضد المرأة ، والعنف القائم على النوع الإجتماعى، ودمج قضايا النوع الإجتماعى فى المؤسسات الحكومية للدول العربية ما بعد عام 2015، كما تضمنت الدورة عرضا حول التقدم المحرز فى تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بكين بعد عشرين عاما من إقراره.
