شدد هشام يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، على أن كل الخيارات متاحة أمام النقابة بما فيها الانسحاب نهائيًا من "لجنة الخمسين" ردًا على الاعتقالات التي تمت بحق عدد من النشطاء لدى تظاهرهم أمام مجلس الشورى؛ رفضًا لمادة "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية"، وعلى إقرار قانون "تنظيم التظاهر" من جانب مجلس الوزراء. وأضاف يونس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أبلغ احتجاج النقابة في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرًا إلى أن "النقابة التي ظلت طوال عهود حصنًا للحريات لا يمكنها أن تساهم في تمرير قانون وصفه بأنه "يعيد البلاد إلى الوراء عشرات السنين". وكان عدد من النشطاء السياسيين قد نظموا مظاهرة مساء اليوم أمام مجلس الشورى اعتراضًا على مداولات في "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور يمكن أن تسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في حالات معينة، وهي المظاهرة التي أوضحت وزارة الداخلية أن القائمين عليها رفضوا الالتزام بالإجرءات القانونية اللازمة لتنظيمها وفقًا لقانون "تنظيم الحق في التظاهر"، الذي هو حيز التنفيذ منذ الأمس. ومن جانبه، انتقد خالد داوود، المتحدث الإعلامي لحزب "الدستور" ما وصفه بأداء وزارة الداخلية خلال فض هذه المظاهرة غير المرخصة، وقال: "لن تستفيد الحكومة أي شيء من استعداء الشباب الذي أزاح الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم ويناضل من أجل مصر منذ ثورة 25 يناير".