«أنجولا» تبدأ حملة لهدم المساجد قائلة: سنكثف حربنا ضد الإسلام المتطرف

بدأت السلطات الأنجولية، بعمل حملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم، ووفقاً لصحف أنجولية فقد بررت الحكومة تلك الإجراءات بأنها جاءت على خلفية قرار جرىء من الحكومة لمحاربة التطرف الإسلامي.
ونسبت صحيفة «لانوفيل تريبيون»، المغربية الناطقة بالفرنسية، لوزيرة الثقافة الأنجولية، روزا كروز: «سنعيد النظر فى قانون حرية الأديان وسنكثف حربنا ضد الإسلام المتطرف الذى ينتشر فى أفريقيا، وسنمنع ممارسة شعائر الإسلام على ترابنا». وتابعت: «لم تتم تقنين التعبد به كديانة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، مثل الأديان الأخرى، والمعابد ستغلق حتى إشعار آخر».
وقال الرئيس الأنجولى، خوسيه أدواردو دوس سانتوس، لصحيفة «أوسون» النيجيرية، يوم الأحد، أن حملة بلاده على الإسلام، تعني نهاية التأثير والنفوذ الإسلامى فى بلاده.
وعلق حاكم العاصمة «لواندا» هدم وتسوية المسجد، قائلًا: «المسلمون المتطرفون ليس مرحباً بهم فى أنجولا، الحكومة ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد، وستمنع، من الآن فصاعداً بناء الجديد منها».
ويُذكر أن عدد مسلمى أنجولا يتراوح ما بين 80 و90 ألفاً، أغلبهم مهاجرين من دول غرب أفريقيا، ومن الجالية اللبنانية، أى حوالى 5% من سكان الدولة التى تدين غالبيتها بالكاثوليكية.
وفى المقابل، استنكر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامى الأعلى فى أنجولا، محمد شريف قاهر، الحملة التى اعتبرها جزءاً من «الفكر الصهيونى المُعادى للإسلام والمسلمين، واستفزاز ترفضه كل التشريعات الدولية وحقوق الإنسان».
وناشد "قاهر"، الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامى التحرك لوقف ما سماها «خروقات حكومة لواندا لحريات الاعتقاد».
وقالت صحيفة «أوبياس أون لاين»، الأنجولية، أن مسلمين أخبروهم بأن مسجدا فى لوندا هدم بأوامر الشرطة، وأنه تم هدم نحو 60 مسجدا. وأضافت أن «الدستور الأنجولى ينص على حرية الديانة».
وشددت وزيرة الثقافة الأنجولية على أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى قانون يتعلق بحرية التجمع الدينى، وتحديث السياق الوطنى لمحاربة الجماعات الدينية الجديدة التى تتعارض مع العادات والثقافة الأنجولية.