سيجمد الإتحاد الأوربي أصول بعض الشركات الإيرانية، بالرغم من صدور حكم قضائي بإلغاء التجميد هذا العام. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في الاتحاد قولهم أن هذا الإجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل، وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.، وأوضح بعضهم رغبة الإتحاد في الإبقاء على نظام العقوبات على إيران "كما هو دون توسيعه". وأوضحوا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ انتظارا لموافقة حكومات الإتحاد في الايام القليلة القادمة، ويشمل القرار شركات منها بنك بيرشيا انترناشونال والبنك الإيراني لتنمية الصادرات وبنك رفاه كاراجان. تأتي هذه الخطوة وسط مطالبات للرئيس الأمريكي، بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران، آملاً في إحراز تقدم عبر محادثات جنيف بشأن برنامجها النووي.