أعلن الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه نظرًا للأحداث التى تمر بها البلاد فقد قرر أعضاء الائتلاف العودة الى العمل مجددا وإلغاء قرار تجميد الائتلاف سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية. وأوضح رجب – السبت – أن السبب الرئيسى لعودة الائتلاف مرة أخرى هو عدم تحقيق مطالب الثورة والثوار، وفى مقدمتها تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق الذين ما زالوا يشغلون مناصب عليا فى أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية. وأضاف أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى دفعت ضباط الائتلاف إلى اتخاذ قرار العودة من بينها: عدم القصاص العادل من قتلة الثوار الأبرار سواء من القناصة أو القيادات العليا التى أعطت الأوامر والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرا الى أن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام لأقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين عن القانون؛ إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين ما زالوا طلقاء ينعمون بالحرية وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء. وأكد الرائد أحمد رجب أن الائتلاف قرر العودة إلى العمل كذلك بسبب استمرار قيادات وزارة الداخلية بنفس الفكر الذى وصفه ب"العقيم" فى تشغيل الأفراد والضباط بطريقة غير آدمية بما لا يحقق أى شعور بالأمن لدى المواطن، إلى جانب قيام بعض قيادات الوزارة بتهديد الضباط الشرفاء أعضاء الائتلافات الفرعية بالمحافظات والتنكيل بهم؛ وذلك من أجل إجبارهم على مواجهة الائتلاف العام لضباط الشرطة والانسحاب منه – حسب قوله. واستنكر المتحدث الرسمى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إصرار وزارة الداخلية على عدم تقديم حالة واحدة من حالات الفساد المستشرية داخل الوزارة سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو حتى فساد فكرى إلى النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع والاكتفاء فقط بالنقل أو الإجبار على تقديم الاستقالة. وطالب أحمد رجب وزيرالداخلية منصور عيسوى بالاستعانة والاستفادة من فكر وجهد شباب الضباط فى عملية الإحلال والتطوير والتغيير التى تشهدها وزارة الداخلية حاليا باعتبارهم من شباب مصر الحر.