سلطة إقليم دارفور تطالب بإيفاد مراقبين ل«المحاكم» التي ستنظر جرائم العنف

طالبت سلطة إقليم دارفور عبر وزارة الخارجية السودانية، من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إيفاد مراقبين للمحاكم التي ستنظر في الجرائم المرتكبة في الإقليم، حسبما قضت بذلك وثيقة "الدوحة لسلام دارفور".
أوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، أمام دورة الانعقاد الثانية لمجلس السلطة التشريعي "بالفاشر"، عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم الخميس، أن السلطة ستجري مشاورات عميقة لترشيح بعض الشخصيات من ذوي الخبرة والقدرة لعضوية لجنتي العدالة والمصالحات، مؤكدًا أن الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام أبدت رغبتها في التعاون من أجل تحقيق السلام في دارفور.
وقال سيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة الاتصال بالحركات والتي تم تكليفها من مؤتمر أهل دارفور بالفاشر يوليو من العام الماضي، قد سلمت تقريرها للسلطة بعد لقائها بعض الحركات المسلحة في العاصمة الأوغندية كمبالا الشهر الماضي، مجددًا التأكيد أن السودان ودارفور في أمس الحاجة إلى طاقات وقدرات الجميع لدعم مسيرة التنمية والعمران.
وأشاد سيسي بمخرجات مؤتمر مدينة "أم جرس" التشادية والتي دعت لإرساء السلام الشامل بدارفور، وإحداث التنمية الشاملة باعتبار أن التنمية هي صمام الأمان للاستغلال الأمثل للموارد، كما عبر عن تقديره للمبادرات التي ظل يقودها الرئيس التشادي، إدريس ديبي، والدور التشادي النشط في أعمال لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام حول تحقيق العدالة والمصالحات.
وفيما يتعلق بقيام الشرطة المجتمعية التي ينبغي تكوينها من أبناء وبنات النازحين أوضح رئيس السلطة الإقليمية، إنه قد تناول تلك المسألة مع وزارة الداخلية لأهمية الشرطة المجتمعية في حماية مناطق العودة الطوعية، وعلى اعتبار أن قيامها يمثل أحد الشروط الواجب استيفاؤها لتقوم بأعبائها في التعاون مع القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، مبينًا أن "اليوناميد" قد وافقت مسبقًا على القيام بمهمة تدريب الشرطة المجتمعية.