وزراء الخارجية العرب يدعون المعارضة السورية للتجاوب مع جهود عقد «جنيف 2»

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف 2» والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر.
وجاء ذلك في ختام اجتماعه الطاريء مساء يوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية الليبي "الدكتور محمد عبد العزيز"، والذي ناقش تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة عقد مؤتمر «جنيف 2»
وأكد المجلس، على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر«جنيف 2» وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لسنة 2013.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد المجلس ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف ، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي ، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور.
كما شدد المجلس على الالتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ، واعتماد نتائج مؤتمر "جنيف 2" من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها .
وأكد المجلس ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف 2» وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين ، وفتح المجال أمام منظمات الاغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر الماضي.
وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال ، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها .
وعبر المجلس عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر «جنيف 2» في أقرب الآجال.
وأكد المجلس على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر «جنيف 2» ورعايته وإنجاح أعماله.
وأشاد المجلس بترحيب أمير دولة الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين "كويت 2" في مطلع العام المقبل 2014 الذي يساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب الشقيق ، ودعا لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سوريا .
وعبر المجلس عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 لعام 2013 الذي دعا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر «جنيف 2» لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية وكذلك تأييده للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا .
وأكد المجلس على موقفه الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها ، كما شدد على قرارته السابقة بضرورة إضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سوريا والمنطقة وضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيدا لعقد «جنيف 2» بحيث لا تقتصر المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية ، كما أكد المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الأسلحة الكيماوية في الغوطة وتقديمهم للعدالة الجنائية باعتبارها من جرائم الحرب، وقرر المجلس إبقاء دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.