قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد مساء الأحد 3 نوفمبر، في الجامعة العربية دعوة جميع أطراف المعارضة السورية، إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف2، والتعجيل بتشكيل وفدها المفاوض لحضور المؤتمر. وأكد الوزراء العرب، على ضرورة التوافق العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لجينيف 2، وبما يكفل التوصل لاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جينيف الصادر في 30 يونيو من العام الماضي، والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118. وشددوا على عدة عناصر باعتبارها تشكل الهدف النهائي للعملية التفاوضية ولمسار الحل التفاوضي في جينيف2 تتمثل في: "تشكيل هيئة الحكم ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة بالتوافق مع جميع الأطراف، التوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو غير ذلك، والالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، اعتماد نتائج جنيف 2 من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها". وأكدت المادة الرابعة للقرار الختامي على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال جينيف 2، وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء سوريا وبالأخص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في كافة المناطق السورية دون أي عوائق، الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدء بالنساء والأطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم، مع إلزام جميع الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار ولكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت. وشدد القرار على دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد جينيف 2، مع التأكيد على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة العربية في معالجة الأزمة السورية، وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأممالمتحدة والأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالتحضير الجيد للمؤتمر. وأشاد مجلس الجامعة، بترحيب أمير الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين "كويت2" في مطلع العام المقل الذي يساهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب السوري والدعوة لحشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع المتفاقمة في سوريا. وأعلن مجلس الجامعة الوزاري إبقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.