«العليا للانتخابات»: بدء تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، البدء من اليوم السبت وحتى يوم 9 نوفمبر الجاري، في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية) وذلك في ضوء قرار اللجنة بهذا الشأن الصادر في الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار هشام مختار، إن عملية تلقي الطلبات ستستمر يوميًا ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساء، باستثناء يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين باعتبار أنهما عطلة رسمية، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وستقوم الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات في أعقاب تلقيها لطلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بالمتابعة، بفحص تلك الطلبات وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقًا للأسس الواردة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وقال المستشار هشام مختار إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 نوفمبر الجاري، وستمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة على شبكة الانترنت، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 27 نوفمبر، وأن تصدر اللجنة تصاريح لمن تم قبوله من المتابعين في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، سبق وأن قررت اعتماد موافقاتها السابقة ل 54 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، لتمكين تلك المنظمات من متابعة إجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد وما يليه من استحقاقات انتخابية حددها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة، شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد أنها لا زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل أثناء الإعداد لانتخابات مجلس النواب الملغاة.