امين عام قومى الطفولة تجدد التزام المجلس بتنفيذ كامل الحقوق الدستورية للطفل

جددت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة التزام المجلس بتنفيذ كامل الحقوق الدستورية للطفل من منطلق مسئوليته بأهمية أن يتمتع الطفل المصري بهذه الحقوق خاصة فى ظل دستور جديد يتم وضعه حاليا لمصر ، مشيرة الى ان من اهم اولويات عملها كامين عام للمجلس تحقيق الحماية للطفل المصرى من كافة أنواع التمييز والعنف فهم أباء وأمهات المستقبل، وعماد الوطن .
وقالت العشماوي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم، إنها ستقوم بزيارات ميدانية للعديد من المحافظات المصرية خاصة النائية منها للوقوف على الطبيعة على مدى الخدمات المقدمة للطفل والتحديات التى تحول دون حصوله على تلك الخدمات ، مشيرة الى ان اولى هذه الزيارات ستكون عقب انتهاء عمل لجنة الخمسين لوضع الدستور التى تشرف بعضويتها.
واضافت أن الدستور الذى تناقش لجنة الخمسين حاليا مواده ، يتضمن مادتين تتعلقان بالطفولة فى مصر وهما مادة خاصة بالطفل والثانية تتعلق بعمالة الاطفال ، لافتة الى ان المجلس باعتباره الجهة الوطنية العليا معنى بتنفيذ ما تنص عليه هذه المواد من تشريعات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.
واوضحت ان الدستور هو الوثيقة الام التى تتفرع منها التشريعات ، وان الدستور الجديد سيكون مساندا قويا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ،فهو قانون رائع ولكنه غير مفعل ، معربة عن آملها فى ان تحدث مواد الدستور الجديدة نقلة نوعية فى كفالة الدولة لحماية الطفل المصرى ورعايته وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشأة الصحيحة.
واشارت العشماوى الى التعديلات المقترحة من المجلس على نصوص مواد مشروع الدستور المصرى 2013 ، قائلة إن عدد هذه المواد هو 7مواد " 10 و 11 و17 و18 و60 و66 و182 "، لافتة الى ان الدستور القديم لم ينص على سن الطفل او حظر الاتجار بالاطفال او مايتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل وغيرها من النصوص التى اغفلها الدستور المعيب الذى تم وضعه سابقا.
وتابعت ان المجلس طالب فى مقترحاته أن ينص الدستور على مبدأ الكرامة المتأصلة لجميع أفراد الأسرة، وحقوقهم المتساوية على أساس الحرية والعدالة والمساواة، وغير القابلة للتمييز، وتأكيد دور مؤسسات الدولة في العمل على الرقي الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تلتزم المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، خاصة مجالي السلامة والصحة.
وأضافت انه لا بد أن يتضمن الدستور ما يؤكد التزام الدولة بإعداد الطفل ليحيا حياة كريمة في المجتمع، وتربيته بطريقة سوية، تتسم بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وبالتقاليد والثقافة المصرية، ووضع حماية قانونية للأطفال ورعايتهم، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال المقيمين في الشوارع، والمعرضين للخطر.