الخارجية: تعاقدنا مع شركة مسايسة أمريكية للتواصل مع صناع القرار بالولايات المتحدة

أوضحت وزرة الخارجية المصرية، حقيقة ما يشاع عن تعاون بين السلطة المصرية الحالية وبين دوائر الإعلام والنفوذ الأمريكية، حيث بينت أن الحكومة المصرية متعاقدة مع إحدى شركات المسايسة الأمريكية " جلوفر بارك جروب"، وذلك للتواصل مع مراكز صنع القرار الأمريكية، موضحة أن التعاقد مع شركات المسايسة هو نهج متعارف عليه بين دول العالم.
حيث أصدرت الخارجية، بيان صحفي، مساء السبت، موضحة أن الشركة المقصودة، تعد واحدة من الشركات الأمريكية الهامة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجل حافل بتعاقدات مع عدد من دول العالم.
وبينت أن الشركة وظيفتها هي تسهيل التواصل بين الحكومات وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة "باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم"، وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية وإقتصادية وتجارية كبري معها.
وأضح البيان أن "الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة، دأبت على التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة"، لافتا إلى أن " الحكومة المصرية السابقةلم توقع علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة".
وأشار إلى أن " جماعة الأخوان المسلمين، سبق وأن تعاقدت مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية. كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق."
كما أوضح البيان أن الحكومة "تستهدف من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية. ".
واختتم البيان بالتأكيد على أن دور شركة المسايسة يقتصر على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، مضيفًا أن "هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية."