البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر وصل 17% ومعدلات التضخم 10% والبطالة 13.3%

أوضح محافظ البنك المركزي، هشام رامز، في مقابلة تليفزيونية على قناة «cbc» في برنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية "لميس الحديدي"، يوم الثلاثاء، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 17%، بينما وصلت معدلات التضخم إلى 10%، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن دول العالم تعاني من مشكلات اقتصادية وليست مصر فقط.
وقال رامز، أن معدلات النمو في مصر وصلت إلى 1.5%، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 13.3%، معتبرًا أن هذا رقم كبير، وطالب بخلق فرص عمل ووضع قوانين لتشجع الاستثمار ومواجهة البطالة.
وأكد قائلًا: " بالعمل يولد الأمل لعبور هذه المرحلة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه من الضروري عودة العمل والانتاج حتى تعود الامور إلى طبيعتها بل وأكثر من طبيعتها ".
وشدد على أن الأمور تحسنت ومازالت تتحسن في مصر لأن هناك عمل دؤوب من أجل ذلك، موضحًا أن قيمة الودائع في البنوك زادت إلى تريليون جنيه بزيادة 26%، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الودائع بلغ 916 مليار جنيه في أغسطس الماضي.
كما لفت إلى أن المساعدات المالية من الدول العربية زادت من قيمة الاحتياطي النقدي لمصر، مؤكدًا أن الاحتياطي النقدي بلغ في الوقت الحالي 18.9 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، لفت إلى أن هدفه هو عدم المضاربة في السوق فيما يتعلق ببيع وشراء الدولار، مؤكدًا أنه سيتم السماح بتحويلات خارجية لعملة الدولار، أول يناير المقبل، بقيمة 100 ألف دولار.
وأكد أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي مديونية، وأنها تخطت عبر التاريخ ظروف أصعب من التي تمر بها، موضحًا في رده على سؤال حول رد الوديعة القطرية: « إعادة أموال قطر كان قرارًا لا رجعة فيه ولم نتردد لحظة واحدة لان مصر أكبر من أي أموال أو قروض أو منح من أى دولة، والبنك المركزي مؤسسة تعرف التزاماتها، وليست لي علاقة بالسياسة، ولم أحاول تغيير الاتفاق فيما يتعلق بالوديعة القطرية»، مؤكدًا أنه ستتم إعادة مليار دولار أخرى لقطر في الفترة المقبلة.
وكشف هشام رامز أنه كان صاحب فكرة عدم التحاور مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن تعامل الصندوق الدولي مع مصر كان غير مقبول بالمرة.
وحول وجود أيدي مرتعشة في قطاع البنك المركزي ، كشف رامز أن الأيدي المرتعشة موجودة في كافة قطاعات الدولة وليس الحكومة فقط أو البنك المركزي، موضحا أن هناك مسئولين يعملون داخل المنظومة الخاصة بالدولة يخشون اتخاذ أي قرار أو التوقيع عليه خوفا من المسألة.
وأضاف أنه لابد من توفير الحماية القانونية للموظف أو المسئول، موضحا أن البلاغات ضد المسئولين دون مستندات تعوق عودة الشجاعة للمسئولين للتعامل مع الأزمات والمواقف.
وأكد أنه كمحافظ للبنك المركزي يتعامل كمحافظ لكل المصريين بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو اتجاهات، نافيا أن يكون قد فرض عليه أحد لتعيينه في البنك المركزي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال: "هناك مشاكل مع النظام السابق ولكنه كان يستطيع التعامل معه، لافتا إلى أنه مازالت هناك مشاكل حاليا وخصوصا مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور حيث لم يتم أخذ رؤية وأراء البنك المركزي في أي مسائل اقتصادية في الدستور".
وقال إن البنك المركزي يتابع فتح المصانع المغلقة والعمل على مساعدة المصانع المتعثرة، مؤكدا حرصه على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت من أجل عودة الإنتاج لطبيعته.
وأكد على ضرورة قيام البنوك بدور اجتماعي فعال ، مشيرا إلى أن البنوك طرحت القيام بدور اجتماعي عبر تطوير العشوائيات ومازالت تنتظر تقديم وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لخريطة واضحة لتلك المناطق وما هو المطلوب عمله، مؤكدا جاهزية البنوك حاليا لذلك.