أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن لجنة الحقوق والحريات أقرت مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سلماوي صرح -في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى اليوم- بأن المادة وضعت نظاما لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية.