أعلن المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن لجنة الحقوق والحريات أقرت مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى ،الاثنين 30 سبتمبر، أن المادة وضعت نظاما لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية.