رئيس محكمة استئناف القاهرة: إنشاء قاعة للمحاكمات الجنائية بمعهد أمناء الشرطة وحفظ القضايا ب«المايكروفيلم»

أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال أعمال الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة والتي عقدت اليوم، أنه يتم حاليا إنشاء قاعة للمحاكمات الجنائية مجهزة على مستوى عال بمقر معهد أمناء الشرطة، لتكون مماثلة لقاعة المحاكمات بداخل أكاديمية الشرطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين قاعات ودور المحاكم.
وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار المستشار صليب – خلال أعمال الجمعية العمومية – إلى أنه تم الاستجابة إلى 96 % من طلبات ورغبات مستشاري محكمة الاستئناف بشأن تنقلاتهم، لافتا إلى أنه يتم حاليا ميكنة العمل بالمحاكم بنظام الحاسب الآلي، وحفظ مختلف القضايا بنظم "المايكروفيلم" حتى لا تتعرض للإتلاف أو الحريق.
وأضاف أنه "تم زيادة الدوائر المدنية بالمحكمة ب 9 دوائر جديدة، ليصبح مجملها 165 دائرة مدنية، إلى جانب زيادة الدوائر الجنائية بدائرتين اثنتين، ليصبح تعدادها 72 دائرة جنائية".. مشيرا إلى أنه يتم حاليا نقل بعض دوائر الاستئناف بالمحكمة إلى فرع محكمة استئناف القاهرة بالسادس من أكتوبر.
وتم خلال الجمعية العمومية، التي اكتمل نصابها القانونية، إقرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة استئناف القاهرة، على مختلف الدوائر المدنية والجنائية، ومناقشة خطة العمل خلال العام القضائي الجديد.
وأوصت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، بمطالبة وزارة العدل بسرعة الانتهاء من إنشاء الشرطة القضائية لحماية دور العدالة ورجال القضاء والمتقاضين، ومطالبة الوزارة أيضا باتخاذ اللازم نحو إنهاء التسويات المالية الخاصة بالقضاة دون اللجوء إلى القضاء، وإنهاء التسويات الخاصة بالمعاشات لرجال القضاء الذي بلغوا سن الستين وما بعدها، وسرعة تدبير الموارد المالية لتنفيذ الأحكام الباتة الصادرة لصالح القضاة بدلا من تقسيطها على فترات طويلة.
وطالبت الجمعية العمومية أيضا وزارة العدل بسرعة ترميم المحاكم التي أضيرت من جراء أحداث العنف الأخيرة، وإعادة تأسيسها حتى يمكن إعادتها للعمل، ومطالبة صندوق أبنية المحاكم بضرورة تأسيس المحاكم والاستراحات التابعة للمحكمة، على نحو يليق بهيبة ووقار رجال القضاء، وتوفير المزيد من الاستراحات حتى يتسنى للقضاة الإقامة خلال فترة انعقاد دور المحاكم.
وأوصت الجمعية العمومية بمطالبة وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء محكمة استئناف لمحافظة الجيزة، ليصبح عدد محاكم الاستئناف 9 محاكم على مستوى الجمهورية بدلا من 8 محاكم.