قطر: نحترم قرار مصر برد الوديعة القطرية ولقد عرضنا تحويل الوديعة على 4 دفعات

أكد مسئول بوزارة المالية القطرية، يوم الخميس، إن بلاده تحترم قرار الحكومة المصرية الذي أعلنه محافظ البنك المركزي المصري برد الوديعة القطرية التي تقدر بملياري دولار.
ويُذكر أن " هشام رامز " محافظ البنك المركزي المصري، صرح لوكالة أنباء رويترز، أن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر، وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.
ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية "QNA"، قال المسئول بوزارة المالية القطرية، أن بلاده عرضت على فريق البنك المركزي المصري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية، بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار، على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر.
وأضاف: "الفريق المصرى وافق على هذا العرض فى بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع موقف الفريق المصرى لأسباب نجهلها ولم يصرح بها وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة ".
وتابع: " ومن ثم عرض الفريق القطرى أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فورا، ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصرى أصرّ أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفى حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطرى أن يقوم بسحب الوديعة".
وأوضح المصدر أن هذه الوديعة هى جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار والتى بدأت مع المجلس العسكرى، برئاسة المشير حسين طنطاوى، ثم حكومة الدكتور عصام شرف وخلال فترة تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية حتى تاريخه، حيث تم تحويل مبلغ 3,5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1,5 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى بفوائد تفضيلية تنتهى آجالها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
ويُذكر أن علاقات مصر مع ( قطر ) تدهورت بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق " محمد مرسي " في 3 يوليو الماضي، حيث كانت قطر ممولاً وداعماً رئيسياً لجماعة الإخوان المسلمين، ومنحت مصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في السلطة.
وتلقت مصر مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها ثلاث دول خليجية، وهي السعودية والكويت والإمارات بعد أقل من أسبوع على الإطاحة بالرئيس المعزول.