«الجماعة الإسلامية» تصف حكومة الببلاوي ب«الفشل واختلاق الأزمات» وتطالب باستقالتها

طالبت "الجماعة الإسلامية"، اليوم الأحد، حكومة الدكتور حازم البيبلاوي، بتقديم استقالتها لثبات "فشلها في إدارة البلاد"، واتهمتها ب"مصادرة الحريات وتكميم الأفواه عن طريق ذراعها الأمني متمثلًا في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة".
وأضاف المتحدث الرسمي للجماعة، الدكتور محمد حسان، أن هذه الحكومة لم تأت إلا بالقمع، وتستهدف الحدّ من الحريات وإحكام القبضة الأمنية، فهي لم تساند محدودي الدخل بأيّة قرارت، لذلك لابد أن تستقيل هذه الحكومة؛ لأنها حكومة غير شرعية وفاشلة، بحسب وصفه.
وتابع: "سيتم فعاليات ضدها لإسقاطها بالكامل، سنظل في التظاهر حتى يتم عودة الشرعية الدستورية، ولن ننفصل عن تحالف دعم الشرعية"، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة خلقت أزمات في الشوراع، وأدت إلى انهيار اقتصادي "لذلك سنستمر في التظاهر ضدها حتى إسقاطها، كما أننا نرفض قيامها بالتسول من البلاد العربية للإنفاق على الشعب في دولة بحجم مصر".
وقال حسان أن المسلك الذي تسير به هذه الحكومة، في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وعدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة، على مشروعات القوانين والقرارات، من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدًا في مصر، والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي، في وقت كان ينبغي على الحكومة أن تبحث فيه عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا.
وتابع: "فهي تصدر قرارات وقوانين مسيسة، هدفها إحكام القبضة الأمنية على الشعب المصري، فهي تأخذ منحى خطير ضد الفقراء والمهمشين ومحدودي الدخل وتنذر بعودة العهد البائد بقرارت وقوانين ظالمة للشعب".
وقال متحدث الجماعة أنها مازالت مُصرة على عودة الشرعية الدستورية المتمثلة في عودة مؤسسات الدولة المنتخبة وعودة الدستور المستفتى عليه، وذلك حتى يتم التهدئة، موضحًا أنهم على استعداد للتفاهم حول عودة الرئيس السابق محمد مرسي من عدمه، وأيضًا على استعدادهم للتفاهم حول نقاط الخلاف في الدستور المستفتى عليه، لكن ينبغي عودة "الشرعية الدستورية".