حجازي: 30يونيو ديمقراطية «خلّاقة» واعتقال بديع ليس «انتقاميًا»

صرّح مصطفى حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي لرئيس الجمهورية المؤقت، مساء الثلاثاء، بأن 30 يونيو الماضي ربما يكون ديمقراطية «خلّاقة».
وخلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية مع شبكة «C.N.N» الإخبارية الأمريكية، سئل حجازي حول إطاحة الجيش بنظام منتخب، فأجاب: «كان ذلك أمرًا ضروريًا، لأن مرسي وجماعته وميليشياته أرهبوا المصريين، على الأقل عاطفيًا، فالحكومة أو النظام المنتخب الديمقراطي الذي تتحدثين عنه، هو الذي أرهب الناس بالإعلان الدستوري الديكتاتوري في نوفمبر 2012 الماضي».
وأضاف أنه ربما يكون هناك نوعًا من الديمقراطية الخلّاقة التي لم نرها بعد، ولكن بسبب أننا ليست لدينا عملية لإقالة الرئيس من خلال البرلمان، فإننا اضطررنا لفعل ذلك بالطريقة التي سلكناها بالفعل، كما أن رد فعل الحكومة تجاه أنصار مرسي لا يتشابه مطلقًا مع أسلوب حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فنحن في حرب ضد الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب المصري والدولة المصرية.
واعتبر حجازي أن حبس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف أمر صحيح وليس «انتقاميًا»؛ لأنه في أي دولة في العالم يتم خضوع أي شخص موجهة إليه تهم للمحاكمة «لن أقول إن الاعتقال انتصار للحكومة الانتقالية من وجهة نظر انتقامية، إنما هو انتصار لاستعادة القانون والنظام في دولة لديها حقوقها السيادية».
ورد «حجازي» على ما اعتبرته الشبكة عودة نظام مبارك القديم، بعد مقتل 36 سجينًا فى عربة ترحيلات، بينهم ناشط سياسي يدعى شريف سيامي، والاعتداء على مصوري ومراسلي الشبكة في القاهرة، بأن المتظاهرين في شوارع القاهرة ليسوا سلميين كما كان أيام مارتن لوثر كينج وغاندي، واعتصامات ومظاهرات ومسيرات الإخوان داخل البلاد لم تلتزم بالسلمية على الإطلاق، واعتصاما رابعة العدوية وميدان النهضة كان فيهما مسلحون بأسلحة آلية، فضلاً عن اعتدائهم على المواطنين العاديين وضربهم.
ثم أضاف: «ما يحدث ليس عودة للنظام القديم، إنما هناك الكثير من القصص المختلفة حول ما يحدث في مصر، فالشبكة لا تعرض ما يحدث من حرق كنائس ومقتل رجال الأمن»، وهو الأمر الذي اعترضت عليه المذيعة قائلة: «لقد عرضنا تقارير حول هذه الأحداث».
وقال: «إننا نحقق في مقتل 36 شخصًا في عربة الترحيلات، ولكن لا تنسي أن هناك 26 جنديًا قتلوا بدم بارد في رفح، وهذه الحادثة تعتبر جريمة حرب، فهناك ربط بين ما يحدث من أعمال إجرامية داخل سيناء وما تشهده المحافظات الأخرى من أعمال مماثلة، وما يحدث في مصر حرب على الإرهاب، وإن لم يعد ذلك واضحًا، فهناك تضليل، فالتعريف المناسب لما يحدث هو أن هناك أعمال عنف في البلاد».
وتابع: «وسط كل هذا الاضطراب، ربما يكون من الصعب أن نرى طريق العودة للاستقرار، لكن الحكومة تحاول ذلك وفقًا لخارطتها المقترحة، وسيكون لدينا دستور في غضون 60 يومًا، وربما أقل أو أكثر قليلًا، وعقب الموافقة عليه عبر الاستفتاء، ستنعقد انتخابات برلمانية خلال 15 يومًا، وبعد ذلك بشهرين ستتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية، وقد اكتملت المرحلة الأولى من خارطة الطريق للمستقبل بالفعل».