قامت " السلطات الأوغندية " بإصدار قانونًا جديدًا ينظم التظاهر فى البلاد، واشترطت أن يتم تنظيم أي مظاهرة لا يتم إلا بعد موافقة الشرطة على أي تجمع أو تظاهر أو موكب يتكون من أكثر من 3 أشخاص على طريق أو في متنزه عام، قبل الانتخابات المقبلة. بينما حذر عاملون في مجال حقوق الإنسان من أن السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان سيتوجب عليهم التفكير مليا قبل الخروج إلى الشوارع في البلاد. ونقلًا عن وكالة رويترز فالقانون يُتيح الحق للشرطة في تفريق التجمع إذا ما رأت أن هناك ضرورة لذلك، وفقا لقانون إدارة النظام العام الجديد. كما مرر البرلمان الأوغندي القانون قبل أيام وسط احتجاجات من المعارضة. ويقول محللون إن الرئيس يورى موسيفيني، الذي ظل يحكم البلاد لفترة طويلة، يهدف إلى إنهاء المعارضة، لأنه يواجه معارضة متزايدة. وقال " لاديسلاوس رواكافوزى " محامى حقوق الإنسان، ، من العاصمة كمبالا: «أعطى البرلمان سلطة للشرطة. لم تعد هناك سلطة للشعب لتحديد الطريقة التى يحكم بها. إنها الشرطة التى تتولى السلطة حاليا». ويعطى القانون للشرطة سلطة حظر استخدام مكبرات الصوت خلال التجمعات العامة، التى يسمح بها فقط خلال ساعات النهار. وأى شخص ينتهك القوانين الجديدة سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين. وقال " إبراهيم نجاندا " النائب المعارض : " إن هذه الخطوة غير دستورية، وعلينا أن نطعن عليها أمام المحكمة ". ووصفت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، القانون بأنه خبيث، كما أكدت على أن الحظر يعتبر قيدًا جديدًا على النقاش العام المقيد بالفعل فى البلاد. وقالت " سارة جاكسون " مديرة منظمة العفو الدولية فى أفريقيا: " إن الحكومة الأوغندية يجب عليها التوقف عن محاولتها سحق الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمى، على النحو المنصوص عليه فى دستورها، وكذلك فى القانون الدولى ". وقال " اوفونو اوبوندو " المتحدث باسم الحكومة : " إن مشروع القانون يخدم جميع الأوغنديين بطريقة جيدة، فلقد دعت اللجنة المكلفة بصياغة القانون جميع الجهات المعنية لمناقشته. سرك المعارضة يستهدف كسب شعبية ".
