الانتقادات تنهمر على التحقيق في اعتداءي كمبالا بعد 3 اشهر من وقوعهما

يمثل امام القضاء الاوغندي الجمعة حوالى اربعين شخصا بتهمة الضلوع في اعتداءي كمبالا اللذين نفذهما قبل ثلاثة اشهر اسلاميون متشددون واوقعا 76 قتيلا، الا ان المدافعين عن حقوق الانسان ينددون بالغموض الذي يلف هذا الملف وبالانتهاكات الفاضحة لحقوق الدفاع.
وتلاحق السلطات الاوغندية 38 شخصا -36 منهم ما زالوا معتقلين- بتهمة الارهاب والقتل ومحاولة القتل في اعتداءين بالمتفجرات استهدفا مطعمين في العاصمة الاوغندية كانا ينقلان مباشرة على الهواء وقائع المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في 11 تموز/يوليو.
واكد المدعي العام الاوغندي ريتشارد بوتيرا انه لن يتم الغوص في الاتهامات خلال جلسة الجمعة التي ستكون قصيرة على الارجح. وقال بوتيرا لوكالة فرانس برس انه "في هذه المرحلة ليس ضروريا تحديد ما ستكون عليه" الاتهامات النهائية، مضيفا "لا اريد الالتزام الان".
واضاف "انها جريمة تتجاوز الحدود وقد اخذت الاستعدادت وقتا طويلا وتطلبت قطع مسافات كبيرة وتورط فيها الكثير من الاشخاص. التحقيق سيأخذ وقتا".
الا ان منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا تقبل هذه المبررات وحثت القضاء الاوغندي على تحديد الاتهامات الموجهة لاحد ابرز المتهمين وهو الامين كيماثي او اطلاق سراحه.
واعتقل كيماثي مؤسس المنتدى الاسلامي لحقوق الانسان، وهي جمعية كينية، في 15 ايلول/سبتمبر لدى وصوله الى كمبالا لحضور جلسة احد الملاحقين. وبذلك اصبح ضمن مجموعة من 13 متهما كينيا، اعتقلوا في اوغندا وكينيا.
والقي القبض على كيماثي بصحبة "ارهابيين" مفترضين كانوا مجتمعين في احد الفنادق خارج كمبالا، كما اعلنت الشرطة. وشارك في ذلك الاجتماع شخص يدعى عمر عوض عمر، قال الناطق باسم الشرطة الاوغندية فنسنت سيكاتي لفرانس برس انه "قيادي كبير في حركة الشباب" الاسلامية المتطرفة الصومالية التي تبنت اعتداءي كمبالا.
لكن لاديسلاوس رواكافوزي محامي كيماثي وعمر عوض عمر نفيا نفيا قاطعا رواية الشرطة حول عملية التوقيف.
وقال المحامي ان عمر لم يكن في الفندق في كمبالا حين وقوع عملية المداهمة بل القي القبض عليه في كينيا ثم نقل الى اوغندا.
من جانب آخر اتهم مبوغوا موريثي، المحامي الكيني الذي اوقف مع كيماثي في اوغندا قبل الافراج عنه، الشرطة الاوغندية بانها "نصبت فخا" عبر استدراجهم الى موعد وهمي لالقاء القبض عليهم.
وفي كينيا اعتبر القاضي في المحكمة العليا محمد ورسام ان قرار السلطات الكينية تسليم اوغندا ثمانية من مواطنيها يشكل "انتهاكا (للقانون) ارتكب بوقاحة او جهل واضح".
من جانب آخر ارغم اربعة مشتبه فيهم اوغنديين في آب/اغسطس على الادلاء باعترافاتهم علنا وبدون اي احترام للاجراءات القضائية، في مبادرة قام بها قائد الاستخبارات العسكرية واعتبرها قائد الشرطة الوطنية "غير مهنية".
واعتبر غودفري اودونغو مسؤول منظمة العفو الدولية لشرق افريقيا في تصريح لفرانس برس ان هذه الاعترافات العلنية تكفي لالقاء الشكوك حول نزاهة المحاكمة القادمة، مؤكدا انه لا يستبعد لجوء الشرطة الاوغندية الى التعذيب.
لكن المدعي العام الاوغندي نفى نفيا قاطعا هذه الاتهامات، مؤكدا ان بلاده "لا تتحرك خارج المعايير المعتادة للاجراءات الجنائية".