«مؤامرات الانقلاب المزعومة» ذريعة إردوغان للتصدي لموجة الانتقادات التي تواجهها حكومته

تعتبر المحاكمة في قضية "إرغينيكون"، التي اتهم عدد من الاشخاص بينهم ضباط بالجيش بالتخطيط للإطاحة بالحكومة، من أهم المحاكمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
فالمؤسسة العسكرية تعتبر لوقت طويل بمثابة الحارس القائم على حماية القيم العلمانية التركية، وكان من بين المتهمين الذي بلغ عددهم 275 متهما، رئيس الأركان السابق الجنرال " إلكر باشبوغ " إلى جانب عدد آخر من كبار الضباط والصحفيين والمحاميين والأكاديميين والسياسيين.
وجميعهم اتهموا بالتآمر للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.
ونقلًا عن " البي بي سي العربية " فيطلق اسم " إرغينيكون " على ما وصفه الإدعاء بشبكة سرية تضم وطنيين مغالين في الوطنية وعلمانيين في تركيا على صلة رفيعة المستوى بالجيش والأمن، وهى شبكة وصفت بأنها تكن العداء لحزب العدالة التنمية بسبب جذوره الإسلامية المحافظة.
ووجهت إلى الشبكة اتهامات بالتآمر لتقويض الحكومة التي يتزعمها الحزب والإطاحة بها.
وتعود التحقيقات في قضية إرغينيكون إلى عام 2007 عندما عثر على مخبأ لعبوات ناسفة في منزل ضابط سابق في الجيش في واقعة وصفتها النيابة العامة بمؤامرة كبرى أفضت إلى القبض على نحو 200 شخص من بينهم ضباط كبار في الجيش التركي.
وتشير كلمة إرغينيكون إلى واد يقع في آسيا الوسطى يقال إنه موقع أسلاف الأتراك.
ووجهت إلى الجنرال " إلكر باشبوغ " تُهم بإنشاء وقيادة جماعة إرهابية تسعى الى الإطاحة بالحكومة، وجاء القبض عليه في أعقاب استجواب جرى بمعرفة محكمة اسطنبول كجزء من تحقيقات بشأن حملة مزعومة على الإنترنت للتشكيك في الحكومة وزعزعة استقرارها.
ونفى باشبوغ الاتهامات المنسوبة إليه ووصفها بالدرما الهزلية .
ونقل عنه محاميه قوله إنه إن كان يرغب في إسقاط الحكومة، بوصفه قائدا لجيش قوي لكان لجأ إلى سبل أخرى بدلا من اللجوء إلى استخدام مواقع الانترنت.
ولقد استمرت التحقيقات لما يربو على خمسة أعوام وتضمنت الكثير من التحقيقات التي أفضت إلى القبض على مئات المتهمين، من بينهم آخرون متورطون في مؤامرة أطلق عليها اسم "عملية المطرقة"، تقول النيابة إنها كانت تهدف إلى استخدام الأعمال الإرهابية لتهيئة أجواء تمكن الجيش من تولي السلطة.
فعندما اعتقلت السلطات ما يزيد على 200 ضابط لضلوعهم بدور مزعوم في مؤامرة "عملية المطرقة" عام 2011، قدم قادة الجيش والبحرية والجوية في تركيا استقالتهم احتجاجا على الإجراء.
وفي سبتمبر الماضي حكم على الجنرالات جيتين دوغان وأوزدين أورنيك وإبراهيم فيرتينا بالسجن 20 عاما لكل منهم.
كما أدين نحو 330 ضابطا، من بينهم بعض الشخصيات البارزة في الجيش بالتورط في مؤامرة الإطاحة بالحكومة. كما برأت المحكمة 34 آخرين، ونفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
ويثار جدل كبير بشأن التحقيقات ككل، حيث يزعم معارضون أنها تحقيقات تحمل دوافع سياسية ويستخدمها إردوغان كذريعة للتصدي لموجة الانتقادات التي تواجهها الحكومة.