مكتب النائب العام ينفي طلبه الاطلاع على خطة فضّ اعتصام رابعة العدوية

نفى المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية من أن المستشار هشام بركات، النائب العام، طلب من وزارة الداخلية التعرف على تفاصيل خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر أو إجلاء المتظاهرين منه.
الركيب، في بيان له اليوم، الخميس، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أن اختصاصات النيابة العامة تخلو تمامًا من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة اقتحام اعتصام رابعة العدوية أو إجلاء المتظاهرين منه.
وأوضح أن النيابة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له، هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات، ومن ثم يخرج عن تلك الوظيفة أن تشترك النيابة العامة مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة فض الاعتصام.
الركيب أشار إلى أن الداخلية هي المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافة المجالات.
وأهاب المستشار بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، توخي الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعًا لإثارة الرأي العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيق، وألا تنسب أخبارًا إلى النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصًا على مصداقيتها وصونًا للعدالة.