النيابة تنفي طلب خطة فض الاعتصام برابعة العدوية والنهضة

أكد المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، من أن النائب العام المستشار هشام بركات طلب من وزير الداخلية التعرف على تفاصيل خطة اقتحام اعتصام رابعة العدوية أو إجلاء المتظاهرين منه.
وقال المستشار الركيب في بيان له اليوم إن اختصاصات النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له، تخلو تماما من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية أو إجلاء المتظاهرين منه.
وأوضح أن النيابة العامة، بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له، هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، والأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات، وأن ولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام، وتبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، ومن ثم يخرج عن تلك الوظيفة أن تشترك النيابة العامة مع وزارة الداخلية في الوقوف على خطة فض التظاهر في ميدان رابعة العدوية.
وأكد المستشار الركيب أن وزارة الداخلية هي المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .
وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية قد رتب القواعد القانونية التي تنظم عمل الشرطة، ودورها وحدها، دون غيرها، في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة.
وأهاب المستشار الركيب بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، توخي الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأي العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيق، وألا تنسب أخبارا إلى النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.