أكد نبيل فهمي وزير الخارجية إن زيارات المسئولين الأجانب للرئيس السابق محمد مرسي في مكان احتجازه تأتي بهدف إظهار أنه لا شيء يتم إخفاؤه، كما أوضح أنه تم السماح للقاء مرسي أولا وقبل أي أحد لوفد حقوقي مصري قبل أيام. وصرح فهمي في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم أن ما حدث في 30 يونيو هو حراك شعبي وتدخل الجيش نتيجة لذلك "هذا هو الخيار المصري للغالبية العظمى للمصريين، وإذا رضي به المجتمع الدولي فهذا يسعدنا، وإن لم يرض المجتمع الدولي فنحن نسير في الطريق السليم، فقد تم وضع خريطة طريق". وأضاف وزير الخارجية إن خارطة الطريق لم تضعها القوات المسلحة وإنما وضعتها التيارات السياسية بالاتفاق مع الشباب والتيارات السياسية المختلفة والأزهر والكنيسة. وأوضح "خرج ما لا يقل عن 20 مليون مواطن، والتقديرات أنهم أكثر من ذلك بكثير، وهذا يعني أن 40 في المائة ممن لهم حق التصويت في مصر خرجوا إلى الشارع، لو خرج 50 مليون أميركي وساروا في اتجاه الكونغرس الأميركي، أو خرج 30 مليون بريطاني أو أي دولة أوروبية أخرى فمن الطبيعي أن الحكومة كانت ستنهار وستتغير، الرئيس السابق (مرسي) قرر أنه لن يتأثر بذلك، ومن ثم ما هي أدوات التغيير؟! وهذا الذي حدث". وقال فهمي إن الخطأ الأول الذي تم ارتكابه هو دخول الانتخابات واختيار البرلمان والرئيس قبل وضع الدستور مشيرا إلى أن مرسي انتخب ديمقراطيا، لكنه لم يحكم بالديمقراطية، وأراد أن يضع صورة واحدة وهوية سياسية واحدة للمجتمع المصري. وأضاف أن الهوية السياسية المصرية والهوية المجتمعية المصرية فيها تيار الإسلام السياسي وفيها التيار السياسي العلماني وفيها المسلم وفيها غير المسلم وفيها توجهات سياسية مختلفة "ولا يحق لأحد أن يضع نظاما سياسيا يتم فيه إقصاء الآخر. هذا في رأيي هو أساس المشكلة وأساس وسبب الثورة على نتائج الثورة الأولى، الثورة الأولى فتحت الباب للمجتمع". وأوضح فهمي في المقابلة التي نشرت اليوم أن التهديد كان يمس الهوية والشخصية المصرية وكانت هناك محاولة لتغييرها وإقصائها لصالح هوية أخرى مضيفا أن مرسي كان يقوم بإقصاء الآخر كلية. وقال "من أعد الدستور الملغى كان التيار الإسلامي وحده، ومجلس الشورى كان مكونا من تيار الإسلام السياسي وحده ما عدا أعدادا بسيطة جدا من خارجه، والتعيينات في أماكن مختلفة كلها جاءت من التيار الإسلامي، إذن لو تركته (الرئيس) يستمر في إقصاء الغير أربع سنوات ستكون هوية الدولة المصرية وأمنها القومي مهددين، وكانت هناك تصرفات خارجية أيضا كانت تشكل خطورة بالغة". وبشأن الأزمة الدبلوماسية مع تركيا قال نبيل فهمي إن عدد من الشخصيات في تركيا "يتعاملون مع هذه القضية تعاملا أيديولوجيا.. وهذا خطأ كبير، ويتجاوزون في أحاديثهم بشكل أقول بكل صراحة إنه غير مقبول". وأضاف أن الأولوية في النظر للعلاقات مع أي دولة هو "الاستماع لصوت الشعب"، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك تجاوزات مستمرة فسيكون لها تأثيرها على المصالح في مرحلة معينة إنما على المدى الطويل وأنه يثق أن العلاقات ستكون مستقرة بين البلدين.