بن علي: لم أترك منصبي.. وخدعوني لأبقى خارج البلاد

أعلن الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي أنه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية وأنه لم يغادر تونس هربا.
جاء ذلك في بيان حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن على" وقال فيه إنه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".
وأوضح محاميه اللبناني أكرم عازوى لوكالة فرانس برس الاثنين "أن ذلك لا يعنى أن بن على ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس".
وأضاف "إن ظروف مغادرة الرئيس بالخدعة لتونس لم تكن سوى الفصل الأول من الخطة التى استمرت عبر استهداف حكمه".
وقال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في البيان إنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يظل خارج البلاد ونفى اعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.
ونفى بن علي الذي بدأت محاكمته غيابيا -الإثنين- الاتهامات الموجهة له بحيازة المخدرات والاموال والمجوهرات والاسلحة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن الاسلحة كانت هدايا من رؤساء دول وان المجوهرات هدايا من شخصيات أجنبية مرموقة لزوجته ليلى الطرابلسي.
وأضاف في البيان أنه تم دس الاموال والمخدرات في منزله والقصر الرئاسي بعد رحيله في اطار مؤامرة ضده.
وقدم بن علي أول سرد تفصيلي للاحداث التي انتهت بمغادرته تونس متوجها الى السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني منهيا 23 عاما قضاها في السلطة.
وقال البيان ان رئيس الامن الرئاسي حضر اليه في مكتبه وقال له ان أجهزة مخابرات من دول "صديقة" قدمت معلومات عن وجود مؤامرة لاغتيال بن علي.
ومضى البيان يقول انه اقتنع بان يستقل الطائرة التي كانت تحمل زوجته وأبناءه لمكان امن في جدة بالمملكة العربية السعودية لكن بنية العودة على الفور.
وتابع البيان أنه بعد الوصول الى جدة عادت الطائرة الى تونس دون انتظاره بما يتعارض مع أوامره.
وتابع البيان أنه لم يعط أمرا باطلاق النار على المتظاهرين ويمكن اثبات ذلك من خلال اتصالات بين الرئاسة ووزارة الداخلية والوزارات المختلفة في مكالمات مسجلة.
تأتى تصريحات بن على بالتزامن مع بدء محاكمته غيابيا فى تونس ومن المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.