المتحدث العسكري: دعوة السيسي لا تحمل تهديداً لأطراف سياسية بعينها

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أحمد علي، بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعليقا على دعوة وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسي للمصرين بالتظاهر غدا
وذأوضح المتحدث العسكري "أن دعوة السيد الفريق أول / عبد الفتاح السيسى أمس جائت إستكمالاً لمسيرة ثورة 30 يونيو المجيدة والتى إستمدت شرعيتها من إرادة الشعب المصرى العظيم وهو صاحب الحق الأصيل والمصدر الوحيد للسلطات … وتمثل الدعوة للنزول باكر الجمعة إستدعاءً للمشهد الثورى التاريخى لشعب مصر والذى طالما ما أبهر العالم بعبقريته وتطلعاته المشروعة نحو التغيير والإصلاح والديمقراطية بكل سلمية ورقى وتحضر ، بعد أن بذل البعض جهوداً كبيرة ليثبت للعالم عكس ذلك ، وأن يمحو من الذاكرة هذه المشاهد المهيبة لشعب عبقرى يستحق إحترام طموحاته وتطلعاته نحو تحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ."
وأضاف أن دعوة القائد العام "لم تحمل تهديداً لأطراف سياسية بعينها ، بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذى لا يتسق مع طبيعة الشعب المصرى ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعى ، ولكى يعلم دعاة العنف والإرهاب أن لهذا الشعب العظيم جيشاً وشرطة قادرين على حمايته ."
وأشار إلى أن الدعوة جائت "لإستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية لتحقيق خارطة المستقبل كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيو المجيدة … وتؤكد المؤسسة العسكرية مجدداً على أن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الإنتقالية هما السبيل الوحيد لعبور مصر من تلك المرحلة الدقيقة إلى بر الأمان دون إقصاء أو تحييد لأى تيار أو فصيل أياً ما كان ."
واختتم المتحدث العسكري بيانه بقوله " أن حرية التعبير عن الرأى فى إطار سلمى حق مكفول لجميع المصريين ، تحميه القوات المسلحة والشرطة المدنية وتوفر له التأمين الكامل ، وتتعهد المؤسسة العسكرية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى إطار المسئولية الوطنية تجاه الشعب المصرى العظيم بحماية المتظاهرين السلميين فى كافة ربوع الوطن العزيز … ومن هذا المنطلق تجدد المؤسسة العسكرية تحذيرها من الإنحراف عن المسار السلمى لأعمال التظاهر ، أو اللجوء إلى أى مظهر من مظاهر العنف أو الإرهاب والذى سيتم مواجهته بكل حسم وقوة وفقاً لمقتضيات القانون الصارم فى ذات الشأن … وتناشد مختلف القوى والتيارات السياسية البعد عن أعمال الإستفزاز والإلتزام بضوابط التعبير السلمى عن الرأى ."