قررت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، اعتماد العلاوة الاجتماعية المقررة بالموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي 2013- 2014، على أن يتم صرفها بواقع 10% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والعسكريين دون تمييز. ووفقًا لمصدر مُطلع بمجلس الوزراء فإن تكلفة صرف العلاوة ب4 مليارات جنيه، تتحملها الموازنة العامة، وسيتقدم وزير التضامن للحكومة ووزارة المالية بقيمة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات، على أن تكون متساوية مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية، كما حدث في السابق. مسئول بارز بوزارة المالية أكد ضرورة صدور قانون لصرف العلاوة الاجتماعية، موضحًا أنه في ظل عدم وجود مجلسي الشعب والشورى، تصبح سلطة إصدار القانون ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة القواعد التنفيذية لصرف العلاوة، بعد صدور قرار بقانون، تمهيدًا لتعميمها على جميع الجهات وبدء صرفها، مؤكدًا أن القواعد تصدر بقرار من وزير المالية.